قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 40) وتاريخ 3 / 11 / 1423هـ، وذلك بتعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: "يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً، سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها"
أخبار عامة
قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ، لتكون بالنص الآتي :"يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقاً لما تحدده اللائحة"
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرة جديدة - فقرة (3) - إلى المادة (الحادية عشرة) من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 10 / 9 / 1440هـ
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع المجلس الأوروبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والإدارة الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية بمجلس أوروبا في مجال تبادل المعلومات الصيدلانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. وتعديل المادة (83/2)، وإضافة مادة جديدة للائحة برقم (83/3) ل
اطلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 467 بتاريخ 13−1−1441هـ بشأن محضر اللجنة المشكلة بالأمر رقم 25808 بتاريخ 29−5−1439هـ لوضع الآلية اللازمة التي تسهم في معالجة ظاهرة فقدان أصول مستندات الصرف النظامية من قبل بعض الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المتعاقد معها .. إلخ. وما أوضحه سموه من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات ذوات العلاقة، وأعد المجتمعون المحضر رقم (1903) بتاريخ 5−11−1440هـ، كما أعدت الهيئة مذكرتها رقم (2231) بتاريخ 26−12−1440هـ المتضمنة التوصية بما يلي:
قرار رقم (212) وتاريخ 15-3-1441هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 3879 وتاريخ 19-1-1441هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء رقم 1-4100164 وتاريخ 13-1-1441هـ، في شأن تعديل تنظيم الهيئة العامة للإحصاء.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13-1-1437هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (54-41/4/د) وتاريخ 9-2-1441هـ.
قرار رقم (211) وتاريخ 15-3-1441هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 47259 وتاريخ 21-8-1440هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم 004394-40-106 وتاريخ 24-5-1440هـ، وبرقية معالي وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم 22876 وتاريخ 13-8-1440هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للرياضة.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (206) وتاريخ 4-4-1438هـ.
قرار رقم (243) وتاريخ 29-3-1441هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعـاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 11799 وتاريخ 21-2-1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 3465908-39 وتاريخ 10-3-1440هـ، في شأن تعديل المادة (الخامسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية.
وبعد الاطلاع علـى نـظام المـرافعـات الشـرعية، الصـادر بالـمـرسوم الملكـي رقـم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1447) وتاريخ 10-8-1440هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (242-59) وتاريخ 3-2-1441هـ.
قرار رقم (269) وتاريخ 6-4-1441هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 9281 وتاريخ 12-2-1441هـ، المشتملة على خطاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 616 وتاريخ 8-2-1441هـ، في شأن تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للاستثمار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5-1-1421هـ، المعدل بقراري مجلس الوزراء رقم (124) وتاريخ 16-5-1427هـ، ورقم (264) وتاريخ 16-5-1440هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (165) وتاريخ 8-2-1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.