قرار رقم (243) وتاريخ 29-3-1441هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعـاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 11799 وتاريخ 21-2-1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 3465908-39 وتاريخ 10-3-1440هـ، في شأن تعديل المادة (الخامسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية.

وبعد الاطلاع علـى نـظام المـرافعـات الشـرعية، الصـادر بالـمـرسوم الملكـي رقـم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1447) وتاريخ 10-8-1440هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (242-59) وتاريخ 3-2-1441هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1909) وتاريخ 16-3-1441هـ.

يقرر

تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ، لتكونا بالنص الآتي:

المادة الخامسة والخمسون:

“ إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدَّت كأن لم تكن.

وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.

المادة السادسة والخمسون:

“إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضورياً”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء