امتدادًا لدور المركز في دعم الجهات الحكومية الأخرى؛ تم بحمد الله توقيع عقد بين الهيئة العامة للعقار ومركز الدراسات والبحوث القانونية، يقدم بموجبه المركز خدماته الاستشارية القانونية للهيئة.