تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بنود وشروط الاستخدام

استخدام بوابة مركز الدراسات والبحوث القانونية

هذه البوابة الإلكترونية لمركز الدراسات والبحوث القانونية بالمملكة العربية السعودية (التي يشار إليها هنا بعبارة "بوابة مركز الدراسات والبحوث القانونية " أو "البوابة") متاحة لاستخدامك الشخصي، ويخضع دخولك واستخدامك لهذه البوابة لبنود وشروط الاستخدام هذه، ولأنظمة المملكة العربية السعودية، وكذلك يعد وصولك ودخولك إلى البوابة موافقة دون قيد أو شرط على بنود وشروط الاستخدام، سواء أكنت مستخدماً مسجلاً أم لم تكن، وتسري هذه الموافقة اعتباراً من تاريخ أول استخدام لك لهذه البوابة.

يصبح أي تعديل لهذه البنود والشروط نافذاً فور إعلانه، ما لم يُبين خلاف ذلك، ويعني استمرارك في استخدام هذه البوابــة عقب إعلان أي تعديل قبولك التام لذلك التعديل.

وتتضمن بنود وشروط الاستخدام هذه، القسم الخاص بسياسة الخصوصية وحقوق الملكية.

الروابط من وإلى بوابتنا

استخدام الروابط إلى بوابة مركز الدراسات والبحوث القانونية:

باستثناء ما هو وارد أدناه، يمتنع عليك نقل أو نسخ أو إنشاء روابط إلكترونية ببوابة مركز الدراسات والبحوث القانونية أو أي من محتوياتها، أو عرض أي منها في إطار.

يجب عليك تقديم طلب محدد، والحصول على موافقة مركز الدراسات والبحوث القانونية قبل إنشاء روابط إلكترونية لهذه البوابة، أو عرض أي من محتوياتها في إطار، أو الاشتراك في أية نشاطات مماثلة.

يحتفظ مركز الدراسات والبحوث القانونية بالحق في فرض أي شروط عند سماحها بإنشاء أي رابط إلكتروني لهذه البوابة أو أي من محتوياتها، أو عرض هذه البوابة، أو أي من محتوياتها في إطار.

لا يعتبـر مركز الدراسات والبحوث القانونية بأي حال من الأحوال مشارك أو مرتبط بأي شكل كان بأي علامات أو شعارات أو رموز تجارية أو خدمية أو أية وسائل أخرى مستخدمة أو تظهر على مواقع الويب المرتبطة بهذه البوابة أو أي من محتوياتها.

يحتفظ مركز الدراسات والبحوث القانونية بكامل حقوقه في إيقاف وإعاقة أي ارتباط بأي شكل من الأشكال من أي موقع يحتوي على مواضيع غيـر ملائمة، أو فاضحة، أو متعدية، أو بذيئة، أو إباحية، أو غيـر لائقة، أو غيـر مقبولة، أو غيـر قانونية، أو أسماء، أو مواد، أو معلومات تخالف أي قانون، أو تنتهك أي حقوق للملكية الفكرية، أو لحقوق الخصوصية، أو حقوق العلنية.

ويحتفظ مركز الدراسات والبحوث القانونية بحق تعطيل أي ارتباط بأي شكل من الأشكال غيـر مصرح به، ولا يتحمل أية مسؤولية عن المحتويات المتوفرة في أي موقع آخر يتم الوصول إليه عبر هذه البوابة أو الوصول منه لهذه البوابة.

الروابط من بوابة مركز الدراسات والبحوث القانونية:

يتم توفير روابط الاتصال بالبوابات و/أو مواقع الويب الأخرى بغرض التسهيل لك، ونحن غيـر مسؤولين عن محتويات أو مصداقية البوابات و/أو المواقع التي نرتبط بها ولا نصادق على محتوياتها، وأن استخدام الروابط للوصول إلى تلك المواقع أو البوابات يتم على مسؤوليتك الخاصة تماماً.

ونحن نستهدف استبدال الروابط الإلكترونية المقطوعة -التي لا تعمل- بالمواقع الأخرى، ولكننا لا نستطيع أن نضمن أن هذه الروابط ستعمل بصورة دائمة.

الحماية من الفيروسات:

إننا نبذل كل الجهود لفحص واختبار محتويات هذه البوابة في كل مراحل الإنتاج، وننصحك بأن تقوم دائماً بتشغيل برنامج مضاد للفيروسات على كل المواد التي يتم إنزالها من الإنترنت، ونحن لا نعتبـر مسؤولين عن أي خسارة أو انقطاع أو تلف لبياناتك أو جهاز الحاسب لديك، والذي قد يحدث أثناء الاتصال بهذه البوابة، أو عند استخدام أية مادة واردة منها.

التنازل عن المطالبات:

إن بوابة مركز الدراسات والبحوث القانونية والخدمات و المعلومات والمواد والوظائف المتاحة بها، أو التي يمكن الوصول إليها من خلال البوابة تُوفر لاستخدامكم الشخصي "كما هي" و"كما هي متاحة" دون أي إقرار أو وعود أو ضمانات من أي نوع.

ولا يمكننا أن نضمن أو أن نتحمل المسؤولية عن أي انقطاعات أو أخطاء أو تجاوزات قد تنشأ عن استخدام هذه البوابة أو محتوياتها أو أي موقع يرتبط بها، سواء كان ذلك بعلمنا أو دون علمنا.

أي اتصالات أو معلومات قد يقوم المستخدم بإرسالها من خلال هذه البوابة لن يكون له الحق في ملكيتها أو حق ضمان سريتها كما أن أي استخدام أو استخدام تفاعلي تتضمنه هذه البوابة لا تضمن أو لا يقصد بها أن تضمن للمستخدم أي حقوق أو تراخيص أو أية امتيازات من أي نوع.

حدود المسؤولية:

بهذا تقر بعلمك الكامل بأن الاتصالات عبـر شبكة الإنترنت قد تتعرض للتدخل أو الاعتـراض بواسطة الغيـر، وأن البوابة لا تستبدل المعلومات المتوفرة من خلال الجهات الرسمية، وأن الطلبات والإجراءات الإدارية يمكن اتخاذها مباشرة أمام الجهات المختصة.

وعليه، فإن اللجوء إلى هذه البوابة يظل على مسؤوليتك الخاصة، ونحن لا نكون بأي حال من الأحوال مسؤولين عن أية خسارة أو ضرر من أي نوع قد تتكبده بسبب استخدامك أو زيارتك للبوابة، أو اعتمادك على أي بيان أو رأي أو إعلان في البوابة، أو ينجم عن أي تأخير في التشغيل، أو تعثر الاتصال، أو مشاكل الدخول إلى شبكة الإنترنت، أو أعطال المعدات، أو البرامج، أو سلوك أو أفكار أي شخص يدخل إلى هذه البوابة.

وبهذا تقر هنا وتوافق على أن وسيلتكم الحصرية والوحيدة لعلاج أي ضرر أو خسارة قد تحدث نتيجة دخولك أو استخدامك لهذه البوابة هي الامتناع عن استخدامها أو الدخول إليها أو عدم الاستمرار في ذلك.

التعويض:

بهذا تقر بعدم اتخاذ أي إجراء ضد مركز الدراسات والبحوث القانونية أو أي من إداراته وتعويضه وتأمينه من المسؤولية، وكذلك أية جهات أو موظفين أو وكلاء يكونون مسؤولين عن إدارة أو صيانة أو تحديث أو تقديم بوابة مركز الدراسات والبحوث القانونية، وذلك من أي وجميع الالتزامات والمسؤوليات التي قد تطرأ فيما يتصل بأية مطالبة تنشأ عن أي إخلال من جانبك ببنود وشروط الاستخدام، أو أي من القوانين السارية سواء في المملكة العربية السعودية أو المكان الذي تقيم فيه.

إنهاء الاستخدام :

يجوز لنا وحسب تقديرنا المطلق إنهاء أو تقييد أو إيقاف حقك في الدخول إلى البوابة واستخدامها دون إشعار ولأي سبب، بما في ذلك مخالفة شروط وبنود الاستخدام أو أي سلوك آخر قد نعتبـره حسب تقديرنا الخاص غيـر قانوني أو مضرًا بالآخرين، وفي حال الإنهاء، فإنه لن يكون مصرحاً لك بالدخول إلى هذه البوابة.

حقوق الملكية:

هذه البوابة تشرف عليها إدارة تقنية المعلومات فنياً، وهي إدارة تابعة لمركز الدراسات والبحوث القانونية بالمملكة العربية السعودية.

المواد المتوفرة في هذه البوابة بما في ذلك الرسوم التصويرية للمعلومات والبرمجيات (المحتويات) محمية بموجب حقوق النشر والعلامات التجارية، وأشكال حقوق الملكية الأخرى.

وباستثناء ما يبين خلاف ذلك، لا يجوز لك بيع أو ترخيص أو تأجير أو تعديل أو نسخ أو استنساخ أو إعادة طبع أو تحميل أو إعلان أو نقل أو توزيع أو العرض بصورة علنية أو تحرير أو إنشاء أعمال مشتقة من أي مواد أو محتويات من هذه البوابة للجمهور أو لأغراض تجارية، دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مركز الدراسات والبحوث القانونية بالمملكة العربية السعودية.

ويمنع منعاً باتاً أي تعديل لأي من محتويات البوابة. كما أن الرسومات والصور في هذه البوابة محمية بموجب حقوق النشر، ولا يجوز استنساخها أو استغلالها بأية طريقة كانت، دون موافقة خطية مسبقة من مركز الدراسات والبحوث القانونية بالمملكة العربية السعودية.

المرجعية القضائية:

بهذا توافق على الخضوع حصريًا للسلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بجميع المطالبات والخلافات التي تنشأ عن استخدامك لهذه البوابة.